کارشناس اقتصادي گفت: کميسيون برنامه و بودجه مجلس با توجه به بخشنامه افزايش کارمزد تراکنش‌هاي بانکي، مي‌تواند منبع مالي طرح تامين کالاهاي اساسي را تامين کرده و ايراد شوراي نگهبان را رفع کند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار مهر، مجلس يازدهم هفتم آبان‌ماه امسال طرح «الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي» را تصويب کرد؛ بر اساس اين طرح دولت مکلف شده بود به‌منظور تأمين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي کشور به ويژه خانوارهاي کم‌برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي‌شده در طرح معيشت خانوار (موضوع رديف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طريق واريز اعتبار به کارت يارانه نقدي سرپرست خانوار اقدام کند.
همچنين در اين طرح پيش‌بيني شده بود، خانوارهايي که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر يارانه ساير خانوارهاي مشمول بهره‌مند شوند.
تأمين منابع مورد نياز طرح يارانه تأمين کالاي اساسي يکي از چالش‌هاي اصلي اين طرح بود. نمايندگان در بند ۲ اين ماده، منابع لازم براي اين طرح را به ميزان ۳۰ هزار ميليارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق الامتياز و واگذاري سهام دولت و حقوق مالکيت ناشي از آن، تأمين شود. همچنين در صورت کافي نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاري سهام جايگزين کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمي‌آيد، فروش سهام دولتي به عنوان اولويت اصلي تأمين نقدينگي مورد نياز آن تعيين شده است.
کارشناسان، تورم زا بودن، پايين آمدن قدرت واقعي خريد مردم و ابهام در چگونگي تأمين منابع مالي طرح را از مهمترين ايرادات وارد بر اين طرح نمايندگان مجلس يازدهم عنوان کرده‌اند.
بر همين اساس نيز شوراي نگهبان عصر روز شنبه، ۲۴ آبان ماه طرح مذکور را بدليل مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي رد کرد؛ بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسي، «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»
با توجه به شرايط اقتصادي و فشار تورمي موجود، اجراي اين طرح در جهت حمايت از معيشت خانوارها با دهک درآمدي پايين و متوسط اجتناب ناپذير است و بر اين اساس بايد منابع مالي پايدار و غير تورم‌زايي جهت اجراي آن در نظر گرفته شود.
در همين ارتباط محمدرضا عبداللهي، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اينکه آيا منبع مالي پايدار و غير تورم‌زايي براي اجراي طرح «الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي» وجود دارد تا ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه برطرف شود، گفت: يکي از منابعي که مي‌تواند جزو منابع اجرا اين مصوبه باشد، استفاده از کارمزد تراکنش‌هاي بانکي است. تا پيش از اين بانک مرکزي به ازاي هر تراکنشي که به صورت کارت به کارت انجام مي‌شد رقم سه در ده هزار تراکنش را به عنوان کارمزد دريافت مي‌کرد و اين رقم کم نيز غالباً توسط اقشار متوسط جامعه پرداخت مي‌شد اما در تراکنش‌هاي با رقم بالاتر مانند تراکنش‌هايي که با سامانه پايا يا ساتنا انجام مي‌شد هيچ کارمزدي دريافت نمي‌شد و اين عادلانه نبود.
وي ادامه داد: اين موضوع در کميسيون برنامه و بودجه براي تأمين منابع مالي طرح پرداخت يارانه کالاهاي اساسي پيشنهاد شد اما دغدغه کميسيون برنامه و بودجه اين بود که اين موضوع ابعادي تورمي دارد و يک بحث مالياتي است و بايد در جاي خودش بررسي شود در حالي که نظرات کارشناسي خلاف اين را ثابت مي‌کرد. کارشناسان معتقدند به دليل اينکه ماليات بر تراکنش، سرعت گردش پول و جابه‌جايي بين حساب‌هاي بانکي با انگيزه سفته بازي يا غير آن را کاهش مي‌دهد، حتي در شرايط بي ثبات اقتصاد کشور مي‌تواند رويکردي غير تورمي داشته باشد.
فرصت طلايي براي تأمين مالي غير تورم زاي طرح کالاهاي اساسي
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه جلسه امروز، دوشنبه کميسيون برنامه مجلس فرصتي طلايي براي اختصاص منابع حاصل از کارمزد بانکي به طرح «الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي» است، بيان داشت: بعد از بحث‌هايي که در کميسيون برنامه و بودجه انجام شد، اگرچه کميسيون تصميم گرفت افزايش کارمزد را به عنوان منبع مالي طرح در نظر نگيرد اما بانک مرکزي متوجه شد که مي‌تواند منبع خوبي را از اين محل تأمين کند بنابراين بخشنامه‌اي را صادر و اعلام کرد که از اول آذرماه اين کارمزد افزايش يابد و منابع آن نيز به جيب بانک‌ها برود! اين اقدام بسيار تأسف برانگيز است اما با توجه به اينکه اجراي آن بخشنامه بايد از ابتداي آذر انجام شود براي کميسيون برنامه اين فرصت وجود دارد که جلوي آن بخشنامه را بگيرد و منابع آن را براي تأمين طرح کالاي اساسي صرف کند چرا که تابوي آن نيز شکسته شده است.
امکان درآمدزايي ۱۶۰ هزار ميليارد توماني با اصلاح نرخ حقوق ورودي
وي به دومين منبعي که از سوي کارشناسان براي اجراي طرح «الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي» پيشنهاد شده بود، اشاره کرد و گفت: در زمان بررسي طرح در مجلس، منبع ديگري که توسط کارشناسان براي تأمين مالي طرح پيشنهاد شد، «اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي کالاهاي وارداتي» است. در حال حاضر سه نرخ براي دلار وجود دارد يکي نرخ ۴۲۰۰ توماني، ديگري نرخ در سامانه نيما و ديگري نرخ ارزي که در بازار شکل گرفته است.
عبداللهي با اشاره به منبع درآمد هنگفتي که با اصلاح حقوق ورودي نصيب دولت مي‌شود، گفت: واردات کالاهاي اساسي به کشور در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ و نرخ نيما انجام مي‌شود. طبق قانون بودجه در سال جاري حدود ۹ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصيص مي‌يابد که در مقايسه با ۴۱ ميليارد دلاري که پارسال در نظر گرفته شده بود رقم بسيار کمتري است.
وي ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ توماني و مابقي با ارز نيمايي انجام مي‌شود اما وقتي دولت مي‌خواهد حقوق ورودي يک کالا را در گمرک را حساب کند صرف نظر از اينکه با چه ارزي وارد شده‌است حقوق ورودي آن‌را با ارز ۴۲۰۰ محاسبه مي‌کند! مثلاً اگر برنج با قيمت ۱ دلار با ارز نيمايي وارد شود، نرخ ورودي آن با نرخ ارز دولتي حساب مي‌شود اگر اين نرخ، نيمايي شود با فرض اينکه نرخ نيمايي ۲۰ هزار تومان باشد و واردات کالا نيز مانند سال ۹۸ باشد و تعرفه کالاها نيز به همين صورت بماند بر اساس برآوردهايي که مرکز پژوهش هاي مجلس انجام داده است، حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان درآمد جديد ايجاد مي‌شود.
عبداللهي خاطر نشان کرد: نمايندگان اين دغدغه را داشتند که اصلاح نرخ ارز حقوق ورودي کالا اگر به نرخ نيمايي تغيير کند قيمت‌ها رشد مي‌کند اما بايد در نظر داشت اولاً نرخ تعرفه کالاي اساسي در حدود ۴ يا ۵ درصد است و اثري که در تغيير قيمت اقلام وارداتي ندارد؛ در بيشترين حالت ممکن، تاثيرش ۱۰ درصد است. همچنين مي‌توان با اصلاح تعرفه کالاهاي وارداتي با ارز نيمايي، حقوق ورودي کالاهاي اساسي را بيشتر کاهش داد و يا حتي حذف کرد.
منابعي که کميسيون برنامه ديده بود فشار بر افراد ضعيف را بيشتر مي‌کرد
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: به طور کلي اين دو منبع از روز اول در کميسيون برنامه و بودجه به عنوان منابع اجراي «طرح الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي» ارائه شد اما دغدغه نمايندگان اين بود که طرحي را تصويب کنند که قيمت کالاها را افزايش ندهد؛ در حالي که اگر منابع تأمين مالي طرح، غيرواقعي باشد (که در حال حاضر در طرح مصوب مجلس به دليل اينکه دارايي‌هايي که براي فروش در نظر گرفته شده يا وجود ندارد يا فروش نمي‌رود، دارايي غيرواقعي است و نقد نمي‌شود)، منجر به رشد نقدينگي و رشد تورم مي‌شود و باعث مي‌شود سياستي که هدف آن کمک به اقشار ضعيف است با تورمي که ايجاد مي‌کند به ضد خودش تبديل شود و اتفاقاً افراد ضعيف را بيشتر تحت فشار قرار دهد.